المنهج

(أ)- عصـور اللغة:

1) عصر ما قبل الإسلام (ق س): (... ق هـ ـــــــــــــ 1ق ه)

2) العصر الإسـلامي (س): (1هـ ـــــــــــــ 132هـ).

3) العصر العـباسي (ع): (133هـ ـــــــــــــ 656هـ).

4) عصر الدول والإمارات (د م): (657هـ ـــــــــــــ 1213هـ).

5) العصر الحـديث (ح): (1214هـ/ 1798م) ـــــــــــــ (4411هـ/ 2020م).

(ب)- الوحدات المعجمية:

• الكلمات الحوامل المعاني.

• الكلمات الوظيفية.

• الكلمات المنحوتة والمركبة.

• العبارات السياقية والاصطلاحية والأمثال، والمتصاحبات اللفظية.

• الرموز والمختصرات اللغوية.

وتُكَوِّنُ الوحداتُ سالفة الذكر الموادَّ المعجمية أي المداخلَ المعجمية المنسدلةَ تحت الأصل المعجمي الرئيس، وهو الجَذْرُ، مع مراعاة ما يأتي:

1) إفراد الكلمات الوظيفية، وعَدُّها مدخلًا معجميًا فرعيًا، ويلحق بها في الحكم الضمائر، وأسماء الإشارة، والأسماء الموصولة، والأفعال، والأدوات التي تؤدي وظائف نحوية مثل: كان، وإن، وكذلك حروف النفي، والاستفهام، والشرط إلخ.

وتـُصدَّر هذه الكلمات بالرمز (o) الدال على أنها مدخل فرعيّ وتـُرَتَّـب وفق طبيعتها، فهي نوعان:

أ) كلمات وظيفية اشتقاقية: تأتي في ترتيبها في سلسلة المداخل المنسدلة تحت جذرها مثل: كان وأخواتها في (ك و ن)، وظن وأخواتها في (ظ ن ن) وهكذا.

ب) كلمات وظيفية غير اشتقاقية: ترد في موضعها وفق رسمها الهجائي.مثل: (أم،و لم،ويا، وما إلخ)

2) تَنْدَرجُ حَرُوف المباني تحت الكلمات الوظيفية، فهي جزء أصيل من بنية المداخل المعجمية؛ ومن ثم يجب أن تفرد بمدخل خاص قبل مواد جذورها، فيـُصَدّر كلُّ حَرْفٍ بتعريفٍ له قبل عرض مواده المعجميّة، ويأتي تعريفه متضمنا ترتيبه في قائمة الحروف وتوصيف مخرجه وصفاته من حيث الجهر والهمس، الرخاوة والشدة، الترقيق والتفخيم و الإشارة إلى قيمته في حساب الجُمَّل وحصر ما يمثله الحرف من معانٍ- إن كان من حروف المعاني- مع التمثل عليها.

3) يوضع المركب بأنواعه ويشرح تحت الركن الأول فـ"لوازم الحياة "يوضع في ترتيبه تحت مادة (ل ز م)، و "التجنيد الإلزامي" يوضع في ترتيبه تحت مادة (ج ن د) أي تحت العنصر الأول منهما، ويكتب في بداية سطر مصدرًا بالرمز (o) الدال على أنه مدخل فرعي منسدل من مدخل رئيسيّ، ويذكر المركب مرة ثانية تحت الركن الثاني في ترتيبه محالا إلى شرحه تحت الركن الأول.

4) العبارات السياقية والاصطلاحية والأمثال وما جاء مسكوكًا أو مُتَكَلِّسًا من المتصاحبات اللفظية يخصص لها مدخل فرعي تحت مادة فعلها، فإن خلت من الفعل يخصص لها مدخل فرعي تحت الاسم الرئيس بها، ويُصَدَّرُ المدخل الفرعي بالرمز (o) الدال على فرعيته.

(ج)- ترتيب المواد:

تُرَتَبُّ المواد المعجمية بحَسَبِ أصولها (الجذور) وَفْقَ الحرف الأول فالثاني فالثالث من حروف الهجاء، وهي منهجية بدأها أبو عمرو الشيباني بمراعاة الحرف الأول ليس غيرُ في كتاب الجيم، وانتظمت على يد الزمخشري في أساس البلاغة، ومجمع اللغة العربية بالقاهرة في معاجمه وبخاصة المعجم الكبير.

ويُسْبَقُ المدخل الرئيسيُّ بالرمز (*) الدال على أنه مدخل معجمي رئيس.

ويأتي قَرَنُ الجذْرِ وتفريعاته متسلسلًا على هذا النحو:

أولًا: الجذر.

ثانيًا: النُّقُوشُ العربية القديمة

يهتم المعجم التاريخي برصد ما ورد من الجذور المعجمية ومشتقاتها في النقوش العربية القديمة جنوبية كانت أو شمالية.

وتقوم منهجية العمل في النقوش العربية القديمة في المعجم التاريخي على الإجراءات الآتية:

1- كتابة الجذر بخط النقش

2- كتابة كلمة المدخل المستشهد به بخط النقش متبوعة بالكتابة الصوتية -وفق نظام الكتابة الصوتية المعتمد بالمنهج -و مفسرةبالكتابة العربيةالمعاصرة.

3- الاستشهاد بشاهد واحد على الكلمة المذكورة على أن يكتب الشاهد بخط النقش مردوفًا بالكتابة العربية المعاصرة.

4- توثيق الشاهد توثيقا مختصرا .

ثالثًا: النظائر السامية:

ترتبط اللغة العربية واللغات الساميةبكثير من وشائج القرابة اللغوية بنيةً وتركيبًا ودلالةً، ومن يتأمل تلك الوشائج ويتتبعها يتبين له دون ريب أو شك أن العلاقة بينهما علاقة الأصل بفرعه؛ فما الساميات إلا لهجات تَحَدَّرَتْ من العربية الأم واستقلَّت وخضعت لضروب من التغيير في بعض جوانب البنية والدلالة والتركيب عبر الزمن؛ ولذا اهتم المعجم برصد الجذور ذات الأصول العربية (النظائر السامية) في بقية الساميات، ويأتي ترتيبها بعد ذكر النقوش العربية القديمة.

ويُـراعى في تسجيل الساميات ما يأتي:

1) كتابة الكلمة المستشهد بها بحروف لغتها السامية وحركاتها، وبنطق عربي تقريبي، ثم بالكتابة الصوتية الدولية وفق جدول رموز الكتابة الصوتية المذكور في نهاية المنهج.

2) لابد من وجود رابط دلالي بين الجذر العربي والسامي، فَضْلًا عن التوافق في البنية، مع مراعاة التغييرات الصرفية التي قد تطرأ على بعض الكلمات من قلب وإبدال وحذف إلخ.

3) الاستدلال بشاهد واحد على الكلمة المستشهد بها من نصوص اللغة السامية على أن يُكتب بالحرف السامي، ويُذكر عقب المعنى مباشرة، على أن يكون هو الأقدم تاريخيًّا –قدر الإمكان- متبوعًا بترجمته العربية.

4 ) توثيق الشاهد توثيقا مختصرا.

رابعا: المعاني الكلية:

تُذكر بعد النظائر السامية، ويستأنس في استنباطها بما ورد في المعجمات القديمة، وبخاصة في "مقاييس اللغة" لابن فارس، ويستخلص بعضها من دلالات المادة نفسها، ويستعان في ذلك بمدونة المعجم الكبير.

خامسا: ترتيب المداخل

خامسًا ــــــــ 1: الأفعال:

تُقدم الأفعال على الأسماء، ويُقدم الثلاثي منها على الرباعي، والمجرد على المزيد، واللازم على المتعدي بأنواعه.

- ويُراعى في ترتيب الأفعال ما يأتي1:

أـ الثلاثي المجرد، ويُرتب كما يلي:

1- فَعَلَ يَفْعُل، مثل: نَصَرَ يَنْصُر.

2- فَعَلَ يَفْعِل، مثل: ضَرَب يَضْرِب.

3- فَعَلَ يَفْعَل، مثل: مَنَعَ يَمْنَع.

4- فَعِل يَفْعَل، مثل: فَرِحَ يَفْرَح.

5- فَعُلَ يَفْعُل، مثل: شَرُفَ يَشْرُف.

6- فَعِلَ يَفْعِل، مثل: حَسِب يَحْسِب.

وتفرد كل صيغة بمدخل مستقل سواء اختلفت مع غيرها في المعنى أم اتفقت نحو:

* أَدِمَ (بِكَسْرِ الدّالِ) فلانٌ وغيرُه يَأْدَمُ (بِفَتْحِ الدّالِ) أَدَمًا: اشتدَّت سمرتُه.

*أَدُمَ (بِضَمِّ الدّالِ) فلانٌ وغيرُه يَأْدُمُ (بِضَمِّ الدّالِ) أَدامَةً، وأُدُومَةً، وأُدْمَةً: اشْتَدَّتْ سُمْرَتُهُ.

ب ـ الثلاثي المزيد، وأنواعه:

ب -1 -المزيد بحرف، ويرتب كما يلي:

1- أَفْعَل، مثل: أَكْرَم.

2- فاعَل، مثل: قاتَل.

3- فَعَّل، مثل: قَدَّم.

ب-2 - والمزيد بحرفين، ويُرتب كما يلي:

1- افْتَعَل، مثل: انْتَصَر.

2- انْفَعَل، مثل: انْقَطَع.

3- تَفاعَلَ، مثل: تَشاوَرَ.

4- تَفَعَّل، مثل: تَعَلَّم.

5- افْعَلَّ، مثل: احْمَرَّ.

ب-3 - والمزيد بثلاثة أحرف، ويُرتَّب كما يلي:

1ــ استَفْعَل، مثل: اسْتَغْفَر.

-2افْعَوْعَل، مثل: اعْشَوْشَب.

-3افعالَّ، مثل: احْمارَّ.

-4 افْعَوَّلَ، مثل: اجْلَوَّذَ

ج – الرباعي، وأنواعه:

1- الرباعي المجرد : فَـعْـلَـلَ

1ــــــ أ ـ الرباعي المجرد غير المضاعف: مثل: دحرج

يُورد ويشرح في موضعه وفق ترتيب أصوله.

1ـــــــ ب ـ الرباعي المجرد المضاعف: مثل: حصحص و لملم

يُذْكَر في مادته الثلاثية ويشرح فيها، وينص عليه أيضًا في ترتيب رسمه الهجائي محالا في شرحه على مادة الثلاثي منه، فتُذكر مادة "حصحص" مثلًا قبل "حصص" محالة في شرحها إلى مادة الثلاثي "حصص" ،حيث يعالج الرباعي المضاعف تحت أصله الثلاثي -وهو مذهب الكوفيين وابن السراج وابن مالك وغيرهم خلافا للبصريين-، وقد اخترنا هذا المذهب ورجحناه لأنه أقرب إلى الواقع اللغوي بدليل بقاء المعنى وثباته بعد حذف ثالثه،وهو أيضًا أكثراتساقا مع قضية الأصالة والفرعية فضلا عن ملائمته للمعجم التاريخي الذي يتتبع تاريخ الكلمات وأصولها، فإن اختل معنى الفعل المضاعف ولم يتضح بعد إسقاط ثالثه وامتنع ربطه دلاليا بالثلاثي فإنه يذُكِر في هذه الحالة ويشرح في ترتيب رسمه.

2 -الرباعي المزيد:

2ــــــــــــ أ - الرباعي المزيد بحرف:

تَفَعْلَلَ، مثل: تَدَحْرَج.

2ــــــــ ب - الرباعي المزيد بحرفين:

1- افْعَلَلَّ، مثل: اقشعرّ.

2ـــ افْعَنْلل مثل: احرنجم.

- ويرتب الفعل المتعدي على هذا النحو :

• المتعدي بحرف

• فالمتعدي بحرفين

• ثم المتعدي لمفعول واحد

• يليه المتعدي لمفعول واحد وبحرف الجر

• فالمتعدي لمفعولين

• ثم المتعدي لثلاثة مفاعيل

مع إمكانية الجمع بين المتعدي بنفسه والمتعدي بحرف إذا اتفقت الدلالة والمصادر.

د ـــ المبني للمجهول: يُذكر - إن نصت عليه المعاجم - بعد المبني للمعلوم المتفق معه في الصيغة، ثلاثيًّا كان أو رباعيًّا.

هـ- النص على الممات والمهمل وغير المستعمل:

إذا أهمَلَت المعاجم فعلا، ونصَّت على أحد مشتقاته أو مصادره، وجب في هذه الحالة النص على ذلك الممات أو المهمل،وذلك باشتقاق فعل من مادة المشتق المذكور مطابق لصيغتة ودلالته، وموافق له من حيثُ اللزوم والتعدي، وينص في تحريره على عدم استعماله من قبل حرصا على بيان حالته التاريخية بدقة، وذلك بتقييده بعبارة مثل: (ولم يُسْتَعْمَلْ هذا الفعلُ من قبلُ، واستُعمِلتْ بعضُ مُشتَقّاتِهِ أو مَصادرِه).

نحو:

*جَنِصَ (بِكَسْرِ النّون) فُلانٌ يَجْنَص (بِفَتْحِ النّونِ) جَنَصًا: ماتَ. فَهُوَ جَنِيصٌ. (ولم يُسْتَعْمَلْ هذا الفعلُ من قبلُ، واستُعمِلتْ بعضُ مُشتَقّاتِهِ).

ولهذا الاشتقاق أهميته المعجمية التي تؤكدها المسوغات الآتية:

1- ما نَبَّه إليه كثيرٌ من المعجميين من ضرورة سَدِّ الفَجَوات المعجمية، وهذا الضرب من الاشتقاق يقوم بهذه الوظيفة، ويُكْمِل المداخل الفعلية التي لم تنص عليها المعاجم؛ مما يؤدي إلى ثراء المادة، وحدوث التكامل بين المداخل الفعلية والاسمية وفق ضوابط لغوية محكمة على نحو لا يُخِلّ بقواعد العربية المتفق عليها، مع نص المنهج في نهاية المدخل على عبارة مثل (ولم يُسْتَعْمَلْ هذا الفعلُ من قبلُ، واستُعمِلتْ بعضُ مُشتَقّاتِهِ أو مَصادرِه). تنصيصًا على حالته التاريخية.

2- وجود وصف مشتق غير متمحض للاسمية قرينة على وجود فعله؛ لأن المشتق مأخوذ من الفعل، وعدم ورود الفعل في المعجم لا يعني عدم وروده في اللغة؛ لأن اللغة أكبر من المعجم، وكما لم تُسَجَّل بعض المعاني ربما لم تسجل بعض المباني. وقد أشار ابن جني إلى هذا المعنى بقوله: "لا يُنكرُ أنْ يكونَ في كلامِهم أصولٌ غيرُ مَلْفُوْظٍ بِهَا، إلا أنَّهَا مع ذلك مُقَدَّرَةٌ، وهذا واسعٌ في كلامهم".

3- قرار مجمع اللغة العربية بالقاهرة المتعلق بهذه المسألة: "وإذا كان المذكور في المعجمات ونحوها مشتقًّا غير فعل استدللنا على مصدره أو فعله بمعرفة ما يدل عليه هذا المشتق من المعاني والتعدية واللزوم". وقد ذكر القرار عدة ضوابط لاشتقاق الفعل من المصدر، وهي الضوابط ذاتها التي يجب مراعاتها عند اشتقاق الفعل من الوصف المشتق غير المتمحض للاسمية الذي لم يَرِدْ لفعله ذكرٌ في المعاجم، وقد جاء في قرار المجمع: "وإذا كان المذكور في المعجمات ونحوها مصدرًا:

1- فإما ألا يدل على سجية أو حزن أو فرح أو لون أو عيب أو حلية أو خلو أو امتلاء أو خوف أو مرض على وزن (فَعَل) فيصاغ له فَعَل من باب (نصر أو ضرب)، ما لم تكن عينه أو لامه حرف حلق فإن بابه (فَعَلَ يَفْعَل).

2- وإما أن يدل المصدر على معنى من المعاني السابقة. فإن دل على سجية كان فعله على (فَعُلَ يَفْعُل)، وإلا كان الفعل من باب (فَعِلَ يَفْعَل)

و- ضبط عين الماضي والمضارع من الفعل الثلاثي:

يُنَصّ على ضبط عين الماضي الثلاثي وكذلك مضارعه ضبط حَرَكَةٍ وعِبارَةٍ في آن واحد.

وتُحَرَّر كما في الأمثلة الآتية:

*نَصَرَ (بِفَتْحِ الصّادِ) فُلانٌ فلانًا يَنْصُر (بِضَمِّ الصّادِ) نَصْرًا وَنُصْرَةً: أَيَّدَهُ وَأَعانَهُ وَنَجَدَهُ.

* ضَرَبَ (بِفَتْحِ الرّاءِ) فُلانٌ فِي الأَرْضِ يَضْرِبُ (بِكَسْرِ الرّاءِ) ضَرْبًا، وَضَرَبانًا: ذَهَبَ وأَبْعَدَ.

*مَنَعَ (بِفَتْحِ النُّونِ) فُلانٌ فُلانًا الشَّيْءَ يَمْنَع (بِفَتْحِ النُّونِ) مَنْعًا: حَرَمَهُ إِيّاهُ.

وقِسْ على ذلك.

تنبيه: يستثنى من هذا الضبط ما يأتي:

1- الماضي الأجوفُ ومضارعه لخضوع عينه للإعلال فضلًا عن وضوح ضبطِه وعدم غموضه؛ لأن حرف المد "العلة" يُسبق دائمًا بحركة من جنسه، والاكتفاء بدلالة حركة ما قبل العين في هذه الحالة أولى من الدخول في تعقيدات الإعلال والإبدال وتفصيلاته.

2- الفعل المضعف، ويجب ضبطه بمثال من غير المضعف، ويُنَظَّر له بأبواب (نَصَرَ، ضَرَبَ، فَرِحَ) كما يأتي:

*مَلَّ (كَنَصَرَ)فُلانٌ يَمُلُّ مَلًّا: تَقَلَّبَ مَرَضًا أَو غَمًّا، كَأَنَّهُ على مَلَّة، أي جَمْرٍ.

وــــــــــــــ (كَضَرَبَ) فُلانٌ يَمِلُّ مَلًّا: أَخَذَ المِلَّة، أي الدِّيَةَ.

*مَلَّ (كَفَرِحَ) فلانٌ وَغَيْرُهُ الشَّيْءَ، وعنه، وَمِنْهُ، يَمَلُّ، مَلَلًا، ومَلَّةً، ومَلالاً، ومَلالَةً: سَئِمَهُ، وضَجِرَ منه.

ز- فصل الواوي من اليائي:

زــــــــ1 ـ إذا اختلف الفعل الثلاثي الأجوف بين اليائي والواوي، فُصِلَ كل منهما وذُكر في ترتيبه، مثال ذلك:

• آد يَؤود أَوْدًا، ترد في ترتيبها من الهمزة والواو.

• آد يَئيد أَيْدًا، في موضعها من الهمزة والياء.

زــــــــ2 ـ يُخَلَّص الواوي من اليائي في المعتل الناقص ، ويُوضع كل في ترتيبه إذا اختلفت المعاني الواردة له مثل:

• أَسَا يَأْسُو أَسًا، وأَسْوًا، تُذكر في ترتيب الهمزة والسين والواو.

• أَسَى يَأْسِي أَسْيًا، تُذكر في ترتيب الهمزة والسين والياء.

تنبيه: الجمع بين الواوي واليائي:

إذا اتحدت المعاني الواردة في كل من الواوي واليائي أو أغلبُها جُمِعا في مادة واحدة، وذُكرا في ترتيب أقوى اللغتين، ويعنون لهما هكذا:

(أ م و ـــــ ي)؛ مثل:

أَمَتِ المرأةُ تَأْمُو أُمُوَّةً: صارت أَمَةً.

أمِيَتِ المرأةُ تَأْمـَى أُمُوَّةً: صارت أَمَةً.

ومن ذلك: (أ ص و ـــــ ي)، (د م و ـــــ ي)، (د ن و ـــــ ي).

ح- الإبدال:

تُذكر الأفعال التي صُدِّرَتْ بالتاء المبدلة من الواو إبدالًا دائمًا مثل: " تَجِه " و"تقى"، في ترتيبها الهجائـي من حرف التاء؛ لتُحال على أصلـها من حرف الواو في مادتـــــي"و ج هـ"، و"و ق ي ".

ط- القلب المكاني:

الأفعال التي دخلها القلب في جميع تصاريفها مثل: "أسْتَنَ" مقلوب "أسْنَت" يُذكر مقلوبها في مادته مع الإشارة إلى الفعل المقلوب عنه.

ي - الملحق بالرباعي:

يُذكر ما يلحق بالفعل الرباعي ويفسر في مادته الأصلية من الثلاثي،وينص عليه أيضًا في رسمه (ترتيبه الحرفي) محالا على شرحه في مادته الأصلية؛ فمثلًا :الفعل" بيطرَ" يُذكر ويفسر في (ب ط ر)، وينص عليه أيضا في رسمه (ب ي ط ر) محالا على (ب ط ر).

خامسًا - 2: المصادر:

تُذكر بعد الفعل مباشرة، ويُلتزم فيها ما يلي:

أ – مصادر الثلاثي:

يُذكر منها ما نصت عليه المعجمات، ويُقدم القياسي على غيره. وإذا اختلفت مصادر الفعل لاختلاف معانيه أُفرد مع كل معنى مصدره أو مصادره التي نصت عليها المعجمات، مثل (أ م م) التي تعددت معانيها ومصادرها، وتعالج هكذا:

* أَمـَّتِ المرأة تَأْمُو أُمومةً: صارت أُمًّا.

و ـــــــــــ فلان القومَ، وبهم، أَمًّا، وإِمامةً: تَقدَّمَهم.

و ـــــــــــ فلان الناسَ إِمامةً: صَلَّى بهم إِمامًا.

و ـــــــــــ فلان فلانًا، وإليه أمًّا: قَصَده.

و ـــــــــــ فلان فلانًا بالسيف ونحوه: أصاب أمَّ رأسه.

ب ــــــ مصادر غير الثلاثي:

تُغْفَل مصادر الثلاثي المزيد، و مصادر الرباعي المجرد والمزيد أيضًا؛ لأنها قياسية؛ إذ الأصل في معالجة مصادر هذه الأفعال المزيدة هو طرح القياسي، وتأسيسًا علـى ذلك فإن المصدر القياسي لا يذكر بعد الفعل، اللهم إلا إذا شاركه غير القياسيّ عندئذٍ يُجمعانِ مَعًا، ويُقدَّمُ القياسي على السماعي. حتى لا يُوهِمَ إغفالُ القياسيِّ عدمَ جوازه.

وأما ما كان من مزيد الثلاثي على وزن: "أَفْعَلَ" أو "فاعَلَ" وكان مهموز الفاء مثل: "آنس" و"آزَرَ"؛ فيُذكر مصدرهما وإن كان قياسيًّا؛ لتتضح صيغته، أهو من " أَفْعَلَ " أم من "فاعَلَ"؛ لأن المصدر إن كان "إيناسا" و"إيزارًا" فهو يؤكد أن الفعل على صيغة "أَفْعَلَ"،وإن كان "مؤانسة" و"مُؤازَرَةً" فهو يؤكد أن الفعل على صيغة "فاعَلَ" وفق ما تقرره قوانين الصرف العربيّ.

جـ ــــــ المصادر الصناعية:

يؤرخ للمصادر الصناعية، ويفرد لها مداخل اسميّة؛ لأنها تدلُّ على معنى جديد مجرد يختلف عن معنى الاسم الجامد أو المشتق الذي صيغت منه، مثل:

*الإنسانيَّة: مجموعة الصفات المختلفة التي يختص بها الإنسان، كالشفقة، والحلم، والرحمة، والمعاونة، ...إلخ.

خامسًا - 3 : المشتقات:

الأصل في معالجة المشتقات في هذا المعجم هو طرح القياسي والتنصيص على السماعي.وما جاء على غير بابه كمجيء أهون بمعنى هين في قوله تعالى﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾.(الروم / ٢٧).

وتأسيسًا علـى ما تقدم فإن المشتق القياسي لا يذكر بعد الفعل اللهم إلا إذا شاركه غير القياسيّ حتى لا يُوهِمَ إغفالُ القياسيِّ عدمَ جوازه.

ولا يـُفرَد المشتق بمدخل معجمي في مرتبة الأسماء إلا في الحالات الآتية:

١-إذا غلبت عليه الاسمية؛ لأن الاسمية إذا غلبت على المشتق صيرته اسما جامدا؛ نحو: الذبيح،فإنه يستعمل وصفا،و وتغلب عليه الاسمية فيصبح اسما لما يُذبح أيضا، ومثله المنصور،

و اللقيط،والحاجب لحاجب العين، ونحو ذلك مما غلبت فيه الاسمية على الوصفية.

٢- إذا تضمَّن معنى زائدًا على معنى الفعل نحو: قاضٍ وحاجب وضابط.

خامسًا - 4: الأسماء:

تأتي الأسماء بعد الأفعال مباشرة، ويُؤرَّخ فيها للأسماء الجامدة، وما تَمَحَّض للاسمية من المشتقات، وكذلك يُؤَرَّخ لدلالات المصادر المُجَرَّدَةِ عن الحدث.

وتُرَتَّب المداخل الاسمية ترتيبًا هجائيًّا مع تقديم الألف اللينة على الهمزة؛ مثل الجُشاء قبل الجُشْأة "الباز" قبل "البأْز". ويلتزم فيها ما يأتي:

أ ـ الملحق بالرباعي:

يُذكر ويفسر في مادته الأصلية،وينص عليه أيضا في ترتيبه الحرفي محالا على شرحه في مادته الأصلية؛ فمثلًا " دَوْسَر" يُذكر ويفسر في (د س ر)، وينص عليه أيضا في رسمه (د و س ر) محالا على (د س ر).

ب ـ الإبدال:

• تُذكر الكلمات التي وقع الإبدال في بعض حروفها في رسمها المبدل محالة على مادتها قبل الإبدال، مثل: "إشاح" في (أ ش ح) ويُحال على مادته التي فُسِّرَ فيها وهي (و ش ح).

• وتُذكر كذلك الكلمات التي صُدِّرت بالتاء المبدلة من الواو إبدالًا دائمًا مثل "التُّؤَدَةَ" و"التراث" في ترتيبها الهجائي من حروف التاء، محالا في شرحه وتفسيره على مادته الأصلية، وهي (و أ د)، و(و ر ث).

ج – القلب المكاني:

تُذكر الكلمات التي دخل القلب المكاني في بعض صيغها مثل أسْآر وآسار، وأَبْآر، وآبار في المادة الأصلية لها، وهي (س أ ر) و (ب أ ر).

د- المفرد والجمع:

الأصل إيراد المدخل الاسمي بصورة المفرد لا الجمع، فإن كان الجمع أكثر شهرة من مفرده فإنه في هذه الحالة يقدم على المفرد ويُصَدَّر به المدخل مراعاة لشهرته، ويُعرَّف بصيغة الجمع، على أن ينص في نهاية التعريف على مفرده. مثل:

* الرَّواجِبُ: مَفاصِلُ أُصولِ الأَصابع الَّتِي تَلِي الأَنامل بَيْنَ البَراجِم. والمفرد راجِبةٌ.

وأما الجموع فيـُقتصر فيها على جموع التكسير، ولا يُذكر منها إلا ما نصَّت عليه المعجمات.

وتُورد الجموع لاحقة لمعاني مفرداتها ومسبوقة برمزه (ج) بين قوسين، و(جج) لجمع الجمع، ويحسن ذكر الجمع بعد تعريف المفرد، لا قبله؛ لأن الأولى في العمل المعجمي التعريف بدلالة الكلمةأولا.

و إذا انسحبت الجموع على أكثر من دلالة فيحسُن في هذه الحالة تأخيرها وإيرادها بعد إتمام مداخل هذه الدلالات؛ حتى لا يتكرر ذكرها مع كل دلالة على حدة.

ويستشهد على الاسم المفرد بالمفرد والمثنى والجمع؛ مثل:

*الأَنْفُ: عضوٌ في وسط الوجه، وهو بداية المسلك التنفسي، ومن وظائفه

الشم.قال حسان بن ثابت:

بيضُ الوُجوهِ كَريمَةٌ أَحسابُهُم***شُمُّ الأُنوفِ مِنَ الطِّرازِ الأَوَّلِ

ه- اسم الجنس:

يؤرخ لاسم الجنس بأنواعه، ويفرد له مدخل اسمي خاص، سواء أكان اسم جنس إفراديا- وهو مايصدق على القليل والكثير- مثل: الماء والتراب، أوكان اسم جنس جمعيّا- وهو مايفرق بينه وبين واحده بالتاء غالباـ مثل: التمر، والنَّحل وقد يفرق بينهما بالياءمثل: العرب، والروم، والزنج، وغير ذلك. على أن يشار في تعريف الجمعيّ منه إلى أن واحده بتاء، وتأخذ أسماء العملات مثل: الجنيه والريال والدولار، وكذلك عَلَم الجنس نحو: أُسامَة وثُعالة حكم اسم الجنس، فتفرد بمداخل معجمية خاصة، وتورد في ترتيبها في المداخل الاسمية.

وـــ اسم الفعل :

يستقل اسم الفعل بمدخل اسمي مستقل تحت الجذر الذي يتوافق مع أحرفه، ويوضع وفق ترتيبه في المداخل الاسمية.

فاسم الفعل "أف" يـُخَصـَّصُ له مدخل اسميّ تحت الجذر (أ ف ف)، و"عليك" تحت (ع ل و- ي).

ز- الأعلام:

يُؤَرَّخ للأعلام التي لها دلالات ومفاهيم خاصة، ومن ذلك: أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وأسماء الملائكة، وأسماء الأنبياء، وأسماء الأديان والملل والنحل، والأعلام المؤثرة في التاريخ العربي؛ كأسماء الخلفاء وأئمة المذاهب الدينية والفلسفية والمدارس العلمية ورموز الإبداع الشعري والنثري، وأسماء الشهور، ونحو ذلك. على أن يُؤَرَّخَ للعلم في بطاقة واحدة.

ح ـــ المنسوب:

يأخذ حكم المشتقات، فلا يـُفرَد بمدخل مستقل إلا إذا اكتسى دلالة جديدة تزيد على دلالة النسب - مثل: العبقري بمعنى الفائق الذكاء، والصوفي بمعنى: العابد السالك المتأدب بآداب الصوفية وسلوكهم- فإنه في هذه الحالة يـُفْرَدُ بمدخل مستقل،وكذلك ما ثبت بالسماع، ويوضع وفق ترتيبه في المداخل الاسمية.

ط- المذكر والمؤنث:

يُنص على المؤنث بعد بيان معني المذكر مباشرة في المدخل نفسه نحو:

*الأَرْمَلُ: المُحتاجُ أو المسكينُ أو الفقيرُ. وهي بتاءٍ.

وــــــــ: الذي ماتَتْ زوجتُه، سواء أكان غنيًّا أو فقيرًا. وهي بتاءٍ.

فإذا دل الاسم المؤنث على معنى يختلف عن معنى مذكره أفرد كل واحد منهما في هذه الحالة بمدخل اسمي مستقل نحو:

* الإِمْرُ: الأَمْرُ الشَّنيعُ.

* الإِمْرةُ: الولايةُ.

ي- المولد والمعرب والدخيل والمحدث:

• يُذكر المولد ـ وهو ما استحدثه العرب واستعملوه من الألفاظ بعد عصر الاحتجاج اللغوي ولم يكن موجودا من قبل ، في ترتيبه تحت جذره مميزًا بالرمز (مو) الدال على أنه مولد، وتمتد المرحلة الزمنية للمولد من نهاية عصر الاحتجاج إلى بداية العصر الحديث.

• يُذكر المعرب ـ وهو كل لفظ أعجمي تفوهت به العرب على منهاجها، وأخضعته لقياس اللغة ونظامها ، في مادته الثلاثية التي خضع لنظامها، مثل: "لجام "،و"جِصّ" في (ل ج م) و(ج ص ص) مميزًا بالرمز( مع )أي معرب.

• يُذكر الدخيل ـ وهو كل لفظ أعجمي استعصى على النظام اللغوي، ولم يخضع لأقيسة العربية مثل: "إستبرق"، و "وإبريسم" ـ في ترتيبه الحرفي الهجائي، إذ لا ينتمي إلى أصل عربي حتى يذكر تحته، ومن ثَمَّ تُذْكَرُ كلماته مشروحة مُفصلةً في ترتيبها الحرفي الهجائي، فضلا عن ذكرها في مظنتها من الجذر الأقرب إليها في الهجاء محالة إلى رسمها، فمثلا يذكر (الإستبرق) تحت الجذر (ب ر ق) دون شرح محالا إلى رسمه حيث يأتي مشروحا مفصلا في ترتيبه الألفبائي، ويُشار إلى أصله غير العربي، بالرمز (د) أي دخيل .

• يُذكر المحدث ، وهو ما استعمله المحدثون من الألفاظ في العصر الحديث وشاع في لغة الحياة العامة مثل: المحضر والخطوط الجوية والشهر العقاري في ترتيبه تحت جذره وفق المنهج مقترنا بالرمز (مح) أي محدث .

خامسًا – 5 : ترتيب معلومات المدخل:

تـُرَتَّب على النحو التالي: المعنى، فرمز العصر، فقائل النص، فتاريخ النص، فعبارة تمهيدية للنص (نحو يصف أو يتغزل أو يمدح أو يهجو).

سادسا: مستوى اللغة المؤرخ لها:

الاقتصار على العربية الفصحى المشتركة بين جميع الأقطار والأزمان، وعلى الرغم من اهتمام المعاجم التاريخية بالألفاظ العامية وما طرأ على أصولها من تغيرات عبر رحلتها التاريخية، فإنها قد استبعدت تمامًا في هذا المعجم؛ نظرا لاتساع دائرتها وتنوعها وعدم رصدها رصدا علميا وندرة أطالسها اللغوية وعدم اكتمالها؛ ولذا استبعدها المعجم في هذه المرحلة مستثنيا من ذلك عامية التراث فإنها تجمع من مصادرها ويؤرخ لها.

سابعًا: مستويات الاستعمال:

يهتم المعجم بالإشارة إلى مستويات الاستعمال؛ فكثير من الألفاظ يرتبط استعماله بمصطلحات خاصة تتعلق بالممات والمهجور والمهمل، والندرة والشيوع، والحظر والإباحة، والنسبة الجغرافية، وكذلك يشار إلى المولد والدخيل والمعرب والمحدث، مع الإشارة إلى الحقل الدلالي الخاص للمصطلحات العلمية.

ثامنًا: المعنى في المعجم:

يأتي ترتيب المعاني في المعجم على النحو الآتي:

1) يذكر المعنى الأقدم أولًا، ثم تتوالى المعاني الأخرى مرتبة ترتيبا زمنيًّا حتى نصل إلى المعنى الأحدث.

2) يُذكر المعنى الحقيقي قبل المجازي، على طريقة الزمخشري في أساسه، ومجمع اللغة العربية بالقاهرة في معاجمه.

3) تذكر المعاني الأكثر شيوعًا قبل الأقل شيوعًا.

4) تذكر المعاني الحسية قبل العقلية.

تنبيه إن تعارضت بعض مرجحات التقديم فالأولوية المطلقة للأقدمية التاريخية ما لم يكن ذلك مخالفا للترتيب الصرفي للصيغ ومراعاة اللزوم والتعدي ؛ لأن الترتيب الصرفي للصيغ وكذلك التعدي واللزوم من القواعد الأساسية التي لا يجوز مخالفتها في بناء المعجم وترتيب مادته اللغوية؛ ومن ثم فالمعاني ترتب تاريخيا تحت كل صيغة وفق ترتيبها الصرفي، ولا يتقدم المتعدي على اللازم تحت صيغته حتى وإن كان المتعدي هو الأقدم.

تاسعًا: طرق شرح المعنى:

تشرح المعاني بما يناسبها من الطرق الآتية:

1) الشرح بالتعريف اللغويِّ أو المنطقيِّ أو العلميِّ:

يختار المعجمي طريقة الشرح المناسبة للمدخل، ويـُشْترَطُ في التعريف أن يكون واضحًا لا لبس فيه ولا غموض ولا إبهام، ويـُبْنى على الاختصار قدر َ الإمكان، بحيث لا يزيد عن عشرين كلمة على الأكثر، وقد يـُصَدَّر تعريف المدخل الاسمي بأل نحو:

*الدُّجُنَّةُ: الظُلْمَةُ

وقد يعرف بالإضافة نحو:

*الإداوةُ: آلة الشيء.

وقد يبدأ بنكرة موصوفة، نحو:

*الأريكةُ: سريرٌ مُنَجَّدٌ مُزيَّنٌ في قبة أو بيتٍ.

2) الشرح بتحديد المكونات الدلالية.

3) الشرح بذكر المرادف أو المضاد.

4) الشرح بالأمثلة المفسرة والأقسام والأجزاء.

5) الشرح بالصور والرسوم كلما دعت الحاجة إليه.

عاشرًا: التغير الدلالي:

يتتبع المعجم التغير الدلالي للألفاظ عبر الزمن؛ فبعضها تتحول دلالته بمرور الزمن تخصيصًا أو تعميمًا، وبعضها ينتقل من الحقيقة إلى المجاز، وبعضها يكون من قبيل المشترك اللفظي والمترادف والأضداد، ومن ثم يرصد المعجم الدلالات المختلفة للكلمة في جميع العصور.

حادي عشر: مصادر المعجم:

يتضمن هذا المعجم كل كلمة وردت في مدونة الكلم العربي في كل العصور، سواء قل استعمال الكلمة أم كثر، شذَّ أم هُجِرَ، معتمدًا في ذلك على "المدونة المحوسبة "التي أعدت للمعجم، وتستمد المدونة ذخيرتها اللغوية من نوعين من المصادر:

أ - مصادر أساسية أو أولية :

النقوش، والشعر، وكلام العرب، والقرآن، والحديث، وكتب الأدب القديم، والحديث، والتاريخ، والفقه، والفلسفة، والعلوم، والتراجم، والأمثال، والصحافة، والرواية، والكتب التعليمية... إلخ.

ب - مصادر ثانوية:

المعاجم القديمة، والحديثة، ومعاجم المصطلحات العلمية، والموسوعات ... إلخ.

ثاني عشر: الشواهد:

1) يُكتفى بشاهد واحد لكل متغير في المبنى أو المعنى في كل عصر، على أن يكون هو الأقدم تاريخيًّا، ويستثنى من ذلك العصر الإسلامي، فيُستدلُّ بثلاثة شواهد على كل دلالة وردت فيه متى توفرت هذه الشواهد على الدلالة المذكورة، نظرًا لما لهذا العصر من خصوصية لغوية ليست لغيره من العصور؛ فإليه آل الإرث اللغوي من العصر السابق، وكان محلا لتغيرات لغوية كبرى، واتسعت ذاكرته اللغوية لضروب من التطور الدلالي فضلا عن تنوع التراكيب والأساليب الرفيعة؛ فقد ظهرت فيه كثير من الدلالات الإسلامية الجديدة، وسُحِر الناس ببلاغة القرآن وطرق رصفه للجمل والتراكيب، فضلا عما ورد في لغة الحديث النبوي من الدلالات الجديدة وطرق التركيب والبناء.

وبناء على ذلك يُخَصَّص هذا العصر بالاستدلال على كل دلالة بثلاثة شواهد، يمثل أحدها لغة القرآن الكريم، وثانيها: لغة الحديث النبوي، وثالثها: كلام العرب نثرًا أو شعرًا. مع ضرورة ترتيب هذه الشواهد بحسب الأقدمية التاريخية. وينبغي الاجتهاد في الجمع بين ثلاثية الاستشهاد في هذا العصر ما استطعنا إلى ذلك سبيلا نظرا لخصوصيته اللغوية التي أشرنا إليها، فإن لم يعثر إلا على شاهدين فيها ونعمت. وإن لم نعثر إلا على شاهد واحد اكتفي به في هذه الحالة، ولا يكون ذلك إلا بعد البحث والتنقيب والتحري لاستيفاء ثلاثية الاستشهاد قدر الوسع والطاقة.

2) يوضع الشاهد عقب المعنى مباشرة مضبوطًا بالشكل ضبطًا كاملا، مسبوقًا برمز العصر فاسم قائله، فالتاريخ الدقيق للنص ما أمكن ذلك، فإن تعذَّر فالتاريخ التقريبي الذي تُرَشِّحُه القرائن (مثل دخول الشاعر علي أحد الخلفاء أو شهوده يومًا معينًا من أيام العرب)، ويمكن في هذه الحالة استعمال عبارات مثل: حوالي... تقريبًا .....، فإن تعذر فتاريخ الوفاة.

3) يـُقدَّم الشاهدُ النثري على الشعري مالم يكن الشعر أقدمَ، فإن تساويا تاريخيًّا قُدِّمَ النثر.

4) ضوابط الاستشهاد بالقرآن الكريم وقراءاته:

يُؤَرَّخ للقرآن الكريم بالتاريخ الدقيق لنزول الآية ما أمكن ذلك، فإن تعذر فالتاريخ التقريبي الذي تُرَشِّحُه القرائن، فإن تعذر فبتاريخ وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- في السنة الحاديةَ عشْرَةَ من الهجرة (11 هـ).

ويراعى في الاستشهاد بالقراءات القرآنيّة الضوابط الآتية:

أ) لا حاجة للنص على سَبْعِيَّةِ القراءة أو عَشْرِيَّتِها.

بـ) القراءة الشاذة شأنها شأن القراءات السبعية والعشرية في الاستشهاد وفي آلية الإثبات.

جـ) يجب تحديد صاحب القراءة المستشهد بها و كتابة الآية وضبطها ضبطًا كاملا وفق هذه القراءة المستشهد بها على هذا النحو:

وفي قراءة عبدالله بن مسعود: ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُحْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ﴾ (العاديات:9).

د) يمكن الاستعانة في تحديد صاحب القراءة بكتب التفسير ،والقراءات، ومعاجم القراءات القرآنية.

5) ضوابط الاستشهاد بالحديث:

يُؤَرَّخ للسُّنَّةِ النبوية (الحديث) بالتاريخ الدقيق لقول الحديث ما أمكن ذلك، فإن تعذر فالتاريخ التقريبي الذي تُرَشِّحُه القرائن، فإن تعذر فبتاريخ وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- في السنة الحاديةَ عشْرَةَ من الهجرة (11 هـ).

ويُراعى نسبة الحديث إلى قائله الحقيقي، وهو أمر يحتاج إلى تفصيل؛ لأن لمصطلح "الحديث النبوي" تعريفًا واسعًا عند أهل الاختصاص، فقد عَرَّفَهُ علماء الحديث بأنه "كل ما أضيف إلى النبي ﷺ من قولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ أو صفةٍ"؛ ومن ثَمَّ فمصطلح "الحديث النبوي" تندرج تحته نصوص يختلف قائلوها، فمنها ما قاله رسول الله ﷺ ونقله عنه الرواة باللفظ والمعنى أو بالمعنى دون اللفظ، ويُسَمّى في اصطلاحهم "الحديث المرفوع" ، ومنها ما لم يُرفع للنبي ﷺ ووقف إسناده عند الصحابي فهو من كلام الصحابي، ويُسَمّى في اصطلاحهم "الحديث الموقوف"، ومنها ما وقف إسناده عند التابعي أو من دونه، ويُسَمّى في اصطلاحهم "الحديث المقطوع"

وتُعالَجُ نصوص "الحديث النبوي" في المعجم التاريخي بنسبتها إلى قائلها الحقيقي وفق الضوابط الآتية:

أولا: إذا رُفِعَ الحديث إلى النبي ﷺ وأسند القول إليه؛ كأن يقول الراوي قال رسول الله ﷺ :... ، أو سمعت رسول الله ﷺ يقول:... ، أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة يكون القائل هو النبي محمد ﷺ.

ومن قبيل ذلك:

(أ) ما رواه البخاري أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ». (صحيح البخاري، حديث رقم: 1).

 (ب) ما رواه البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". (صحيح البخاري، حديث رقم: 37)

فالقائل (المستعمل الأول للشاهد) في الحديثين هو النبي محمد بن عبد الله ﷺ.

ويُؤَرَّخُ لهذا الضرب من الحديث بتسجيل التاريخ الدقيق للنص إن عُلِمَ، فإن لم نقف عليه فبالتاريخ التقريبي الذي تُحدِّدُه القرائن، فإن لم نعثر على تاريخ محدد أَرَّخْنا له في هذه الحالة بتاريخ وفاة النبي ﷺ (ت: 11هـ= 632م).

ثانيا: إذا كان الحديث موقوفًا على الصحابي -وهو في الاصطلاح ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل- فهو من كلام الصحابي لا من كلام النبي ﷺ، وفي هذه الحالة يُنسب لقائله الحقيقي، مثل:

(1) ما رواه البخاري عَنِ ابْنِ مَسْعُود -رضي الله عنه- أنه قالَ: "كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الأَيَّامِ، كَرَاهَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا". (صحيح البخاري، حديث رقم: 68)

(2) ما رواه البخاري أن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: "حَدِّثوا النّاسَ بما يَعْرِفونَ، أَتُريدونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ ورَسولُهُ". (البخاري، حديث 49)

(3) ما وراه البخاري عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّهُ قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ البَائِنِ، وَلاَ بِالقَصِيرِ، وَلاَ بِالأَبْيَضِ الأَمْهَقِ، وَلَيْسَ بِالْآدَمِ، وَلَيْسَ بِالْجَعْدِ القَطَطِ، وَلاَ بِالسَّبْطِ، بَعَثَهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، فَتَوَفَّاهُ اللَّهُ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ". (صحيح البخاري، حديث رقم: 3548)

فالحديث الأول من كلام ابن مسعود (ت: 32هـ)، والثاني من كلام علي بن أبي طالب (ت: 40هـ)، والثالث من كلام أنس بن مالك (ت: 93هـ).

وتُـعالَج هذه الأحاديث بنسبة كُلُّ نَصٍّ لقائله الحقيقي؛ فكلام ابن مسعود يُنسب له، وكلام علي بن أبي طالب يُنسب له، وكلام أنس بن مالك يُنسب له وهكذا.

و يُؤَرَّخُ لها بتسجيل التاريخ الدقيق للنص إن عُلِمَ، فإن لم نقف عليه فبالتاريخ التقريبي الذي تُحدِّدُه القرائن، فإن لم نعثر على تاريخ محدد أرخنا لها في هذه الحالة بتاريخ وفاة قائل النص.

ثالثا: إذا كان الحديث مقطوعًا- وهو في الاصطلاح ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل- فهو من كلام التابعي أو من دونه لا من كلام النبي ﷺ، وفي هذه الحالة يُنسب لقائله الحقيقي.

ومن قبيل ذلك: ما رواه البخاري: "وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «لاَ يَتَعَلَّمُ العِلْمَ مُسْتَحْيٍ وَلاَ مُسْتَكْبِرٌ». (صحيح البخاري، باب الحياء في العلم).

فالنص هنا موقوف على مجاهد بن جبر (ت: 104هـ)، وهو من كبار التابعين، وليس من كلام النبي ﷺ، ويـُعالج معجميًّا بنسبته لقائله الحقيقي، وهو مجاهد بن جبر،و يُؤَرَّخُ له بتسجيل التاريخ الدقيق للنص إن عُلِمَ، فإن لم نقف عليه فبالتاريخ التقريبي الذي تُحدِّدُه القرائن، فإن لم نعثر على تاريخ محدد أرخنا له في هذه الحالة بتاريخ وفاة قائل النص.

وخلاصة القول أننا نُنعم النظر في لفظ الحديث؛ فإن اتضح من سياق ألفاظه أنه من كلام النبي ﷺ نسبناه للنبي ﷺ، وإن كان من كلام الصحابي نسبناه للصحابي، وإن كان من كلام التابعي أو نحوه نسبناه للتابعي.

تنبيهان:

التنبيه الأول: قد يكون الحديث حوارًا أو نصًّا مؤلفًا من كلام النبي ﷺ وبعض الصحابة أو نحو ذلك، وفي هذه الحالة يُنسب الجزء المستشهد به من النص لقائله، فإن كان من كلام النبي ﷺ نسبناه للنبي ﷺ، وإن كان من كلام الصحابي نسبناه للصحابي، وَقِسْ على ذلك.

ومن هذا القبيل:

(1) ما رواه البخاري حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللَّهِ، أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، مِنَ الَّذِينَ شَهِدُوا بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَمِنْ أَصْحَابِهِ لَيْلَةَ العَقَبَةِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: "تَعَالَوْا بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلاَ تَسْرِقُوا، وَلاَ تَزْنُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ، وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلاَ تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ". قَالَ: فَبَايَعْتُهُ عَلَى ذَلِكَ. (صحيح البخاري، حديث رقم: 3892).

ويُـعالَجُ مُعْجَمِيًّا على النحو الآتي:

(أ)-إذا استشهد المحرر بما قاله أبو إدريس عائذ الله بن عبدالله الخولاني (ت: 80هـ): " أن عبادة بن الصامت من الذين شهدوا بدرًا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومن أصحابه ليلة العقبة" فينبغي تحريره بنسبته إلى قائله الحقيقي وهو أبو إدريس عائذ الله بن عبدالله الخولاني،و يُؤَرَّخُ له بتسجيل التاريخ الدقيق للنص، فإن لم نقف عليه، فبالتاريخ التقريبي الذي تحدده القرائن، فإن تعذر فبتاريخ وفاة أبي إدريس عائذ الله بن عبدالله الخولاني (ت: 80هـ) نظرًا لانتفاء القرينة.

(ب)- إذا استشهد المحرر بما قاله عبادة بن الصامت "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وقوله: "فَبَايَعْتُهُ عَلَى ذَلِكَ"؛ فإن الشاهد - في هذه الحالة- يحرر بنسبته لعبادة بن الصامت،و يُؤَرَّخُ له بتسجيل التاريخ الدقيق للنص، فإن لم نقف عليه، فبالتاريخ التقريبي الذي تحدده القرائن، فإن تعذر فبتاريخ وفاة عبادة بن الصامت (ت: 34هـ) نظرًا لانتفاء القرينة.

(ج)- إذا استشهد المحرر بكلام النبي ﷺ في بيعة العقبة الأولى: "بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلاَ تَسْرِقُوا، وَلاَ تَزْنُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ، وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلاَ تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ"، فإنه يعالج بنسبته للنبي محمد بن عبدالله ﷺ.ويؤرخ له بتسجيل التاريخ الحقيقي للنص، وهو تاريخ بيعة العقبة (1 ق هـ) أي في عصر ما قبل الإسلام؛ لأنه من المعروف تاريخيًّا أن بيعة العقبة الأولى كانت في العام الثاني عشر من البعثة.

(2) ما جاء في صحيح البخاري: "عَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ المَدِينَةَ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَأَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِي، فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَنَسًا غُلاَمٌ كَيِّسٌ فَلْيَخْدُمْكَ، قَالَ: "فَخَدَمْتُهُ فِي السَّفَرِ وَالحَضَرِ، مَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا؟ وَلاَ لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هَذَا هَكَذَا؟". (صحيح البخاري، حديث رقم: 2768)

ويُعالَجُ مُعْجَمِيًّا على النحو الآتي:

(أ) إذا استشهد المحرر بقول أبي طلحة: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَنَسًا غُلاَمٌ كَيِّسٌ فَلْيَخْدُمْكَ"؛ فإنه يعالج معجميا بنسبته لأبي طلحة، ويؤرخ له بالتاريخ الدقيق وهو (1هـ )؛ لأن الحوار الذي دار بين أبي طلحة ورسول الله ﷺ دار بينهما أول قدوم رسول الله ﷺ إلى المدينة.

(ب) إذا استشهد المحرر بقول أنس بن مالك: "قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ المَدِينَةَ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَأَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِي، فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.. قَالَ [أي أنس]: "فَخَدَمْتُهُ فِي السَّفَرِ وَالحَضَرِ، مَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا؟ وَلاَ لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هَذَا هَكَذَا؟". فإنه يعالج معجميا بنسبته إلىأنس بن مالك، و يُؤَرَّخُ له بتسجيل التاريخ الدقيق للنص، فإن لم نقف عليه فبالتاريخ التقريبي الذي تُحَدِّدُه القرائن، فإن تعذر فبتاريخ وفاة أنس بن مالك (ت: 93هـ) نظرًا لانتفاء القرينة.

التنبيه الثاني: يجوز الاستشهاد بأحاديث النبي ﷺ التي قالها قبل الإسلام أو قبيل الهجرة في مرحلة عصر ماقبل الإسلام بشرط مراعاة الأقدمية التاريخية.

فإذا استشهد المحرر مثلا بما ذكره ابْنُ هِشَامٍ في سيرته: "وَذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِأَبِي طَالِبٍ: يَا عَمِّ، إنَّ رَبِّي اللَّهَ قَدْ سَلَّطَ الْأَرَضَةَ عَلَى صَحِيفَةِ قُرَيْشٍ، فَلَمْ تَدَعْ فِيهَا اسْمًا هُوَ للَّه إلَّا أَثْبَتَتْهُ فِيهَا، وَنَفَتْ مِنْهُ الظُّلْمَ وَالْقَطِيعَةَ وَالْبُهْتَانَ". (السيرة النبوية لابن هشام، 1/ 377)

فإنه يعالج معجميا بنسبته إلي محمد بن عبد الله ﷺ، ويؤرخ له بالتاريخ الدقيق وهو (3 ق. هـ )، أي في عصر ما قبل الإسلام؛ لأنه ورد في سياق فك الحصار عن بني هاشم في السنة العاشرة من البعثة.

6) يـُؤَرخ للشواهد المجهولة القائل بتاريخ أقدم مصدر وردت فيه، وتأخذ الشواهدُ المنسوبة لآدم والجانّ والأمم البائدة حكمَ الشواهد المجهولة القائل وتجري مجراها.

7) يمكن أن يستشهد على المفرد بالجمع، وعلى الفعل بما اشتُق منه أو بالمصدر.

8) يمكن أن يـُخْتَصَرَ الشاهدُ ما لم يُؤَدِّ إلى لبس أو خلل في البنية أو المعنى. وإذا احتاج بيان المعنى إلى ذكر بيت سابق أو لاحق وجب ذكره.

9) يؤتى بالشواهد من نصوص المصادر الأساسية لا من المعاجم، فإذا انفردت المعاجم بدلالة معينة جاز إثبات هذه الدلالة، والاستدلال عليها بأقدم نص معجمي، ونسبته لصاحب المعجم وعصره إلا إذا نص المعجم على قائل بعينه نحو: قال أبو عمرو البصري: ...... أو قال الأصمعي: ....... عندئذ ينسب الشاهد لقائله الأقدم المذكور في المعجم.

وإذا كان النص المعجمي على دلالة ما أقدمَ من النصوص الشعرية والنثرية الموجودة قُدِّم النص

المعجمي؛ لأن الأقدم أولى بالتقديم - وإن كان معجميًّا - ولا يكون ذلك إلا بعد تَثَبُّت وتَحَرٍّ وبذل الوسع في تتبع الشواهد النثرية والشعرية في المصادر الأساسية؛ لأن وجود المعنى في المعجم قرينة على وجوده في الاستعمال اللغوي، فإن لم يُـعْثرْ في النصوص المستعملة على شاهد أقدم من النص المعجمي قُدِّمَ الشاهد المعجمي لتقدمه وأسبقيته تاريخيًّا؛ حرصا على تسجيل تاريخ ميلاد الكلمات على نحو دقيق، على أن يذكر بعد الشاهد المعجمي ، أقدم شاهد عُثِرَ عليه في اللغة الحية بعد العبارة المعجميّة، مع ذكر مصدر الشاهد. وهذه هي الحالة الوحيدة التي تجتمع فيها عبارة المعجميين مع الشاهد الحي.

ثالث عشر: المصطلحات:

يعُنى المعجم بالمصطلحات الواردة في مدونته، وتذكر في ترتيبها من المعجم. وإن كان للمصطلح دلالتان أو أكثر أفردت كل دلالة بمدخل مستقل نحو:

* الأَداة (عند النحاة واللغويين): كُلُّ كَلِمَةٍ تُستَعْمل للرَّبطِ بين الكلام وتُؤَثِّر على المعنى؛ كَأَدَواتِ الشَّرْطِ والاسْتِفْهامِ والعَطْفِ والتَّعْريف إلخ. ولها تَصْنيفاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ، فَمِنْها: أَدَواتٌ اسْمِيَّةٌ، وأَدَواتٌ فِعْلِيَّةٌ، وَأَدَواتٌ حَرْفِيَّةٌ.

وـــــــــــ (عند المنطقيين): أَحَدُ أَقْسامِ الكَلِمَةِ، وَهُوَ لَفْظٌ لا يَدُلُّ على مَعْنًى إِلّا عِنْدَ اقْتِرانِهِ بِغَيْرِهِ.

رابع عشر: الرموز والمختصرات:

يهتم المعجم بجميع الرموز والمختصرات الموجودة في الاستعمال اللغوي مثل: صلعم، أهـ ،اليونسكو، وألكسو الخ وتحرر في رسمها.